من أخبار العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة تقترب من اعتماد المخطط العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية


الحكومة تقترب من اعتماد المخطط العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية

الحكومة تقترب من اعتماد المخطط العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية
اقتربت الحكومة من الانتهاء من المخطط العام للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لتصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
وقال عباس، فى تصريحات صحفية، إنه يتم حاليا مراجعة المخطط العام للمرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ستكون على مساحة 47 ألف فدان.
وأضاف أنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق والبنية الأساسية وإتاحة هذه المرحلة أمام المستثمرين.

وتصل المساحة الكلية للعاصمة الإدارية إلى 170 فدانا، وبلغت مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان.

وقال عباس إن المرحلة الثانية سيكون بها خدمات وأنشطة تجارية ومدارس بشكل اكبر لخدمة المواطنين وان المخطط العام سيحرص على التكامل مع المشروعات بالمرحلة الأولى، وكذا مع المناطق المحيطة بالعاصمة.

من جانبه قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم فى هذه المرحلة التركيز على جذب الماركات العالمية فى جميع المجالات كالإلكترونيات والكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وسيتم تقسيمها إلى مدن كمدينة للسجاد وأخرى للمفروشات والسيارات وإقامة مراكز تجارية متخصصة..

وأضاف أن الأحياء السكنية فى هذه المرحلة ستكون أقل من المرحلة الأولى، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من العاصمة الجديدة ستقام على مساحة 90 ألف فدان.

وتتاهب الحكومة حاليا لافتتاح العاصمة الإدارية خلال العام الحالى، حيث عقد مجلس الوزراء أجتماعات مكثفة الفترة الماضية للاتفاق ق على تفاصيل حفل الافتتاح بعد توجهيات الرئيس السيسى بان يكون الحفل لائقا بهذا المشروع الحضارى العملاق الذى يؤسس لجمهورية جديدة.

على صعيد متصل دعا مطورون عقاريون، لاستحداث آليات جديدة فى طروحات الأراضى على المستثمرين خلال المرحلة الثانية خاصة وأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية كانت تعتمد على نظام واحد فى عملية الطرح.

واقترح هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر ايطاليا» للتطوير العقاريإضافة آلية المشاركة ضمن آليات طرح الاراضى على المطورين وذلك فى ظل غياب تلك الآلية خلال عملية طرح أو بيع الأراضى فى المرحلة الأولى.

وأوضح أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تستلزم دخول المطور العام بها وذلك لسرعة عملية التنمية مشيراً إلى أنه يمكن وضع شروط محددة للشركات التى يمكن أن تحصل على اراضى تصل إلى 5000 فدان من بينها أن يكون لديها سابقة خبرة. وبلغ حجم الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن 400 مليار مليار جنيه، ولم تتحمل موازنة الدولة مليما واحدا حيث تم الصرف على المشروع من عوائد بيع الأراضى.