من أخبار العاصمة الإدارية الجديدة

صحيفة "ذا ميرور" البريطانية تشيد بمشروع القطار المصري فائق السرعة ودخول مصر عصر جديد من النقل الحديث


صحيفة "ذا ميرور" البريطانية تشيد بمشروع القطار المصري فائق السرعة ودخول مصر عصر جديد من النقل الحديث

بينما يتابع العالم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والسياحة وحركة التجارة وأيضًا مستجدات اللقاحات ونسب توزيعها، تتخلل الصحافة الدولة أخبارا عن مصر، تارة بالإشادات بإجراءتها الاحترازية وتارة أخرى بالاقتصاد المصري المتماسك والذي يحقق طفرة بالنمو الإيجابي وخفض معدلات البطالة واستمرار الدراسة والعمل وافتتاحات المشروعات القومية والتنموية.

ومن بريطانيا حيث صحيفة "ذا ميرور" التي اهتمت بدخول مصر عصر النقل الحديث واستعدادها لبناء قطار جديد فائق السرعة الأول من نوعه في البلاد، والذي يوفر طريقا مباشرا بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، الصحيفة قالت في تقريرها إن إن شبكة القطارات ستغطي حوالي 1000 كيلومتر حيث ستربط أول 460 كيلومتر من بين الـ1000 كيلومتر بين مدينتين مصريتين، الأولى ستكون العين السخنة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، والثانية ستكون العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

"ذا ميرور" قالت إن شركة "سيمنز" الألمانية ستقوم ببناء نظام السكك الحديدية عالية السرعة جنبًا إلى جنب مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم بعد توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية في يناير، ونقلت عن "جو كايسر" الرئيس والمدير التنفيذي للشركة أنه يتشرف ويفخر بتوسيع شراكتهم الموثوقة مع مصر من خلال بناء نظام سكة حديد عالي الكفاءة للبلاد وأنهم سيدعمون الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة وستوفر الشركة القطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى إدارة صيانة الشبكة بمجرد تشغيل الخدمات.

التقرير تحدث عن أن المرحلة الأولى تمثل من الرحلة بين المدينتين المصريتين استثمارًا بنحو 3 مليارات دولار (حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني)، وستكون قابلة للتشغيل لنقل البضائع وكذلك الركاب، كما أنه سيمر عبر "العاصمة الإدارية الجديدة".

هذا حديث العالم في الخارج الذي يشاهد ما نصنعه نحن المصريون في الحاضر لنصل ماضينا العريق بمستقبل مشرق، وكما قال الرئيس السيسي في افتتاحات الأمس نحن نواجه تحدياتنا ونعمل ليس للحصول على إشادة المؤسسات الدولية وأن تصنف مصر في المراتب العيا رغم أهمية ذلك، وإنما نعمل ذلك لأن هذا دورنا كحكومة ومؤسسات ومجتمع مدني.